قطعى است . يعنى چون به‌طور كلّى و از قبل مىدانيم كه در مورد بسيارى از آيات قرآن و سنّت معصومين يا مقرّرات و قوانين موضوعه مخصّص به‌طور منفصل وارد شده ، و اين امر با علم اجمالى احراز شده است ، النّهايه به مقدارى از آنها وقوف حاصل شده ولى قطعى نيست كه همگى همين مقدار باشد ؛ بنابراين در اين‌گونه موارد بايد در مورد وجود مخصّص جستجو شود تا پس از حصول اطمينان از عدم وجود مخصّص آن‌وقت به ظاهر عام عمل كرد . البتّه پس از جستجو و فحص كامل و حصول اطمينان به عدم وجود مخصّص ، اگر مكلف به عام عمل كند ولى در واقع مخصّص از ناحيه شارع صادر گرديده باشد ، چنين مكلّفى معذور است . و شارع او را بازخواست نخواهد كرد و عذر وى مقبول خواهد افتاد . د ) آيا عام پس از ورود مخصّص مجاز مىشود ؟ در بحث حقيقت و مجاز ديديم هرگاه لفظ در ما وضع له خود به كار رود حقيقت ، و در غير ما وضع له مجاز است . در مورد وضعيّت عام ، از اين حيث يعنى حقيقت و مجاز بودن پس از ورود مخصص ، بين علماى اصول اختلاف نظر است . گروهى مىگويند عام پس از ورود مخصّص مجاز مىشود . و استدلال مىكنند كه مثلا در جمله همه دانشمندان را احترام كنيد مگر دانشمندان فاسق را ، پس از ورود مخصص يعنى « مگر دانشمندان فاسق را » در واقع دايره شمول « همه دانشمندان » محدود شده ، پس اگر « همه دانشمندان » قبل از ورود مخصّص حقيقت در عموم باشد ، پس از